به گزارش ایلام رصد، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی با اشاره به قرار گرفتن استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام در خط مرزی کشور، گفت: استانداران این استان‌ها می‌توانند با اطلاع وزارت امور خارجه با استان‌های همجوار در کشور همسایه در راستای توسعه مبادلات و به ویژه فعال کردن بازارچه‌های مرزی تعامل داشته باشند.
به گفته رئیسی فعال کردن بازارچه‌های مرزی می‌تواند موضوع کولبری و تجارت ته لنجی و به ویژه قاچاق کالا را سامان دهد و علاوه بر آن به معیشت مرزنشینان و تامین نیازهای کشور نیز کمک کند.
رئیسی در ادامه به موضوع فعالیت مناطق آزاد اقتصادی پرداخت و افزود فلسفه اصلی تشکیل این مناطق ایجاد رونق در تولید و صادرات کالا بود اما امروز برخی از این مناطق به کانون واردات تبدیل شده‌اند. رونق تولید و صادرات و در کنار آن اقتصاد گردشگری مناطق آزاد با جدیت در دولت سیزدهم دنبال می‌شود.
به گفته رئیس‌جمهور سازمان برنامه و بودجه به تبع رویکرد کلی دولت، اجرای عدالت را مبنای اصلی اقدامات خود در قرار داده و بر همین اساس در حوزه برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی محور برنامه‌ریزی‌های دولت برای ریل‌گذاری و اجرای عدالت قرار گرفته است. سند آمایش سرزمینی باید به عنوان یک سند مهم در نگاه و عمل دولت و نمایندگان مجلس مبنا قرار گیرد تا بتوانیم با توجه به محدودیت اعتبارات بهترین عملکرد را داشته باشیم.
رئیس جمهور ایجاد صندوق توسعه استان‌ها را یکی دیگر از اقدامات دولت در راستای اجرای عدالت عنوان و تصریح کرد دولت تنخواهی برای این صندوق‌ها در نظر گرفته اما منبع اصلی تامین اعتبارات این صندوق‌ها درآمدهای استانی است که به استانداران و نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد به پشتوانه این صندوق‌ها با دستی بازتر رفع مشکلات استان را دنبال کنند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اشاره و یادآور شد با توجه به حجم بالای پروژه‌های نیمه تمام در کشور، دولت درصد پیشرفت این پروژه ها را به عنوان اصلی‌ترین شاخص برای اولویت‌بخشی به تکمیل آنها قرار داده است.
رئیسی جمهور اشتغال را مهم‌ترین مساله و دغدغه دولت برشمرد و تصریح کر: در نیمه دوم سال جاری تلاش‌ها و اقدامات برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است.
رئیس جمهور درباره اقدامات دولت برای عادلانه کردن پرداخت حقوق به کارکنان دولتی گفت بی‌عدالتی‌های موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگران‌کننده است و دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحه‌ای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت می‌کنند، عادلانه شود.
به گفته رئیس جمهور در ماه‌های پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و مزایای برخی بخش‌ها به مجلس ارائه شد که کارِ کارشناسی کافی روی آنها انجام نشده بود. دولت بعد از بررسی با برخی از این لوایح موافقت کرد اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که دولت مسئول اجرای عدالت در قبال همه ۸۵ میلیون جمعیت کشور است.
رئیس جمهور ادامه داد امروز وقتی به قانون نظام هماهنگ پرداخت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استثنائات بسیاری بر این قانون تحمیل شده تا آنجا که اصل قانون را بلااثر کرده است و آنچه باقی مانده بیش از اجرای عدالت باعث ایجاد تبعیض می‌شود.
به گفته رئیس جمهور نباید اجازه داد چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق جای عدالت را بگیرد چرا که چانه‌زنی حدِ یقف ندارد؛ دولت موظف است همه حقوق‌بگیران را عادلانه و به یک چشم ببیند.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت سیزدهم برای اجرای عدالت عزم جدی دارد و تهیه پیوست عدالت برای همه لوایح و اقدامات دولت به ویژه لایحه بودجه انجام خواهد شد. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ابعاد مختلف این موضوع را در نظر گرفتیم و باید در نظر داشته باشیم که هر تصمیمی درباره این موضوع باید با اجماع نسبی، اقناع افکار عمومی و از همه مهم‌تر در نظر گرفتن اقدامات جبرانی کافی اتخاذ شود.
در این جلسه ابتدا نمایندگان چهار استان حاضر در جلسه به بیان دیدگاه‌ها، مسائل، مشکلات و مطالبات ملی و استانی خود پرداختند و پس از آنان نیز استانداران این چهار استان در سخنانی به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو برای توسعه و آبادانی استان‌های تحت مدیریت خود پرداختند.
انتهای پیام