به گزارش ایلام رصد ، ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) یا همان ارز جهانگیری از ابتدای سال ۹۷ در اقتصاد ایران مطرح شد؛ در ابتدا این ارز به همه کالاها اختصاص می‌یافت اما دولت روحانی بعد از ۳ ماه و از تابستان سال ۹۷، این ارز را برای کالاهای اساسی اختصاص داد به طوری که پس از رونمایی از ارز جهانگیری، این ارز به واردات حدود ۱۲۵۰ قلم کالا اختصاص می‌یافت اما از مرداد ماه سال ۱۳۹۷، تخصیص آن فقط به کالاهای اساسی، دارو و نهادهای دامی اختصاص یافت.
هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها بود؛ اما این ارز بدون حساب و کتاب، پرداخت شد و نتوانست مانع رشد قیمت این کالاها شود.
کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند؛ به جای اینکه با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد؛ با قیمت ارز بازار آزاد به دست مردم می‌رسید؛ این موضوع مورد نقد کارشناسان قرار گرفته بود تا اینکه دولت سیزدهم هفته گذشته لایحه‌ای با عنوان «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد که از آن با عنوان لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان می‌شود.
این لایحه امروز در دستور نمایندگان مجلس قرار گرفته است که دو فوریت آن رای نیاورد؛ ظاهرا مجلس قصد دارد آثار این لایجه را با دقت بررسی کند و مورد چکش کاری قرار دهد اما لایحه دولت چه می‌گوید؟
متن کامل لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد
درخواست دولت برای افزایش سقف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری
براساس جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه امسال؛ حدود هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با نرخ ترجیحی اختصاص یافته بود که نرخ آن بدون تغییر از سوی دولت تدبیر امید ارز ۴۲۰۰ تومانی ماند.
دولت سیزدهم که از مرداد ماه امسال سرکار آمده است؛ هفته گذشته لایحه‌ای ملقب به حذف ارز ترجیحی را به مجلس تقدیم کرد که در ماده یک لایحه در خواست افزایش سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه امسال به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را داده است تا مجوز ان را از مجلس بگیرد؛ یعنی دولت در خواست پرداخت ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر آن ۸ میلیارد دلار قانون بودجه امسال را داده است.
دولت سیزدهم در ماده دو لایحه خود درخواست این مجوز را از مجلس دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از این تغییر، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شود که این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب ۱۳۹۹ خواهد شد.
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی چه می‌گوید؟
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی که در سال گذشته توسط مجلس تصویب شد، می‌گوید: دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای کم برخوردار، به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف(۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.
البته در این قانون برای آمده است که مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول پرداخت شود؛ این قانون سال از توسط دولت روحانی به نحو دیگر اجرا شد و به حدود ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یارانه کمک میشتی پرداخت شد و فقط مربوط به نیمه دوم سال گذشته بود.
موافقان و مخالفان حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی موافقان و مخالفان بسیاری دارد؛ البته همه بر این نکته تاکید دارند این ارز نوانست از معیشت مردم بخصوص طبقات ضعیف حمایت کند.
مخالفان ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گویند: این ارز که به عنوان نوعی یارانه و با هدف کمک به معیشت مردم با جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی پرداخت شد، نتوانست مانع افزایش رشد نرخ تورم شود و از این ارز با عنوان رانتی به جیب عده‌ای خاص یاد می‌کنند.
آنها اعتقاد دارند که قیمت کالاهایی که به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته است؛ با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید؛ همچنین این نوع ارز باعث کاهش تولید و افزایش واردات شده است.
موافقان ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز حذف آن را در مقطع کنونی را صلاح نمی‌دانند و معتقدند: در صورت این اقدام از سوی دولت، قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص می‌یابد با جهش مواجه خواهد شد و این موضوع شوک قیمتی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
این افراد معتقدند دولت با نظارت و اصلاح روند پرداخت ارز ترجیحی می تواند باعث افزایش اثر گذاری این کالاها شود.
برنامه دولت سیردهم چیست؟/ پرداخت یارانه غیرنقدی تا پایان سال
به گزارش دانا؛ لایحه دولت در حالی در مجلس اعلام وصول شد که براساس آن درخواست افزایش منابع ارز ترجیحی به ۱۲ میلیارد دلار و ۶۰۰ میلیون دلار داده شده است که قبلاً در لایحه بودجه ۸ میلیارد بود و همه آن براساس گفته مسئولان بانک مرکزی تخصیص یافته است؛ همچنین اعلام شد روز گذشته نیز یک میلیارد دلار دیگر به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
دو سناریو در مورد لایحه دولت وجود دارد که در صورت تصویب مجلس و قانون شدن درخواست دولت، می‌توان برای آن متصور بود.
نخست اینکه دولت قصد دارد مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، نهاده‌ها و دارو برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های جهانی، اختصاص دهد؛ یعنی تا پایان سال تخصیص ارز ترجیحی ادامه خواهد داشت.
سناریوی دوم که محتمل‌تر به نظر می‌رسد؛ این است که دولت قصد دارد از مجلس مجوز افزایش سقف ارز ترجیحی در بودجه را به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را بگیرد.
براساس شنیده‌های خبرنگار دانا؛ دولت قصد دارد با ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری که به سقف میزان ارز ترجیحی امسال اضافه می‌شود با نرخ ارز نیمایی (امروز حدود۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان) به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد که درآمد حاصل از آن حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد و دولت می‌خواهد از این مبلغ، حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه غیرنقدی (کارت اعتباری) به ۶۰ میلیون ایرانی اختصاص دهد.
براساس قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول پرداخت می‌شود.
درخواست دولت برای اختصاص مستقیم یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم/ ۶۰ میلیون ایرانی تا پایان سال ۴۴۰ هزار تومان یارانه می‌گیرند
سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز درصحن علنی مجلس به عنوان نمانیده دولت و در دفاع از این لایحه درخواست کرد که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت مستقیم به مردم داده شود. وی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به صورت افزایش پرداخت یارانه شد.
احمد توکلی یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه با رئیس جمهور نیز گفته بود: برنامه دولت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه جبرانی ۱۱۰ هزار تومانی برای هر نفر است.
با توجه به لایحه دولت برای پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان به صورت یارانه تا پایان سال و درخواست پرداخت نقدی آن، احتمالاً این یارانه به صورت نقدی به حساب سرپرست خانوار برای چهار ماه پایانی سال واریز خواهد شد.
بنابر این گزارش، با توجه به اینکه ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده، دولت ماهانه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود، ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت خواهد کرد که محاسبات نشان می‌دهد ۶۰ میلیون ایرانی در ۴ ماه باقی مانده امسال ماهانه ۱۱۰ هزار تومان یارانه به صورت نقدی بگیرند؛ یعنی افراد مشمول حدود ۴۴۰ هزار تومان تا پایان سال یارانه جدید علاوه بر یارانه نقدی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.
به هر حال باید منتظر بررسی لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در مجلس باشمی که آیا با نظر دولت تبدیل به قانون خواهد شد یا نه و اینکه بعد از قانون شدن، برنامه دولت چه خواهد بود؛ به هر حال فقط 4 ماه تا پایان سال باقی مانده و احتمالا بعد از قانون شدن از آذر ماه اجرایی خواهد شد و مردم یارانه جدیدی خواهد گرفت.
منبع: شبکه اگلاع رسانی راه دانا