به گزارش ایلام رصد ، به نقل ازموج رسا;مهریه، قرارداد پرداخت هزینه‌ای در ازدواج از سوی پسر به دختر است که تحت عنوان عندالمطالبه قرار می‌گیرد یعنی خانم هر زمانی که قصد داشت می‌تواند مهریه را از آقا مطالبه کرده و آقا نیز موظف به پرداخت آن است اما از آنجایی که مهریه‌ها معمولا سنگین بوده و تعداد چند صد تایی و حتی بعضاً هزارتایی سکه است متاسفانه جوانان، توانایی پرداخت این حجم از مهریه را نداشته و به همین سبب محکوم شده و در صورت استنکاف از پرداخت آن راهی زندان می‌شوند که آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بعدی را به دنبال دارد.
* کی داده، کی گرفته؟!
در مورد مهریه از قدیم گفته‌اند «کی داده کی گرفته؟» یعنی معمولاً مهریه‌ها را مطالبه نمی‌کنند و زندگی به روال عادی خود ادامه دارد اما گاهی اختلافاتی بین زوجین پیش می‌آید و خانم نیز اولین مساله‌ای که به ذهنش می‌رسد، مهریه است تا به کمک آن بتواند شوهر خود را در تحت فشار قرار دهد و البته گاهی حتی در دوران خوش زندگی و بدون اختلاف نیز ممکن است همسر، مهریه را از شوهر مطالبه کرده و سبب ایجاد مشکل شود. با توجه به بالا بودن مهریه‌ها که پرداخت آن از عهده خیلی‌‌ها خارج است و گاهی نیز لجاجت‌ها باعث می‌شود که آقایان حتی از پرداخت مهریه به صورت قسطی نیز استنکاف می‌ورزند و همین امر سبب ایجاد مشکل در زندگی برخی از زوجهای جوان می‌شود.
مجلس شورای اسلامی برای کمک به جامعه و احقاق حقوق هر 2 طرف (مرد و زن) و همچنین جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در زندگی زوج‌ها و عواقب مختلف آن راهکار قانونی تصویب کرده بود که سقف محکومیت مهریه تا 110 عدد سکه بود و بیش از آن باید توسط همسر به اثبات می‌رسید و تا 110 عدد سکه نیز در صورت عدم توانایی مرد، تقسیط می‌شد اما مجلس شورای اسلامی در پی این است که با ارائه طرح جدید و تصویب قانون مکمل، آسیب‌های مطالبه مهریه و زندانی شدن افراد و عواقب آن را تا حد امکان کاهش دهد. در این راستا گفت‌وگوی مشروحی با حجت‌الاسلام مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی انجام دادیم که در حال تدوین طرحی برای ارائه در صحن علنی مجلس هستند.
* زندانی شدن جوانان به دلیل مهریه در شان نظام جمهوری اسلامی نیست
حجت‌الاسلام مهدی باقری گفت: یکی از معضلات و مشکلات کشور ما حبس و زندانی شدن آقایانی است که تازه ازدواج کرده‌اند اما به هر دلیلی در ادامه زندگی با همسر خود به مشکل برخورده و متاسفانه منجر به جدایی زوجین شده و به دلیل مطالبه مهریه با شکایت همسر و عدم توان پرداخت مهریه به زندان رفته و حبس شده‌اند.
وی با بیان اینکه منشا برخی از بدهی‌های مالی، محکوم به حبس مهریه است، اظهار داشت: با عنایت ریاست قوه قضائیه و پیگیری‌های صورت‌گرفته تعداد محدودی از محکومین مهریه در زندان هستند و تعداد زیادی با مرخصی و یا به اَنحای مختلف در زندان نبوده اما به هر صورت، محکوم به حبس هستند.
حجت‌الاسلام باقری خاطرنشان کرد: این در شان نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که جوانی که به تازگی ازدواج کرده و آماده کار، اشتغال و تلاش است و در جایگاه پدر، مسئولیت سرپرستی و مدیریت یک خانواده را بر عهده دارد به عنوان یک زندانی در کنار سایر مجرمان و محکومان، مجبور باشد که در زندان به سر ببرد.
* عندالمطالبه بودن مهریه
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک موضوع حقوقی در این رابطه وجود دارد، گفت: اینکه چه قوانینی و چه مشکلاتی هست که مجبوریم بدهکاران مهریه را محکوم به حبس بدانیم ضمن اینکه به لحاظ حقوقی چه کاری می‌توانیم برای فرد زندانی انجام دهیم و برای حل این معضل در جامعه چه کاری می‌توان انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه از مخاطبان می‌خواهم که این گفت‌وگو را حتماً با دقت تا پایان مطالعه کرده و زود قضاوت نکنند چرا که تبعیضی وجود ندارد و هم منافع آقایان و هم منافع خانم‌ها در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: داستان از اینجا شکل می‌گیرد که بر اساس قانون و شرع الهی وقتی 2 نفر با یکدیگر عُلقه زوجیت ایجاد می‌کنند باید مهریه‌ای تعیین شود و به لحاظ حقوقی، مرد با تعیین میزان مهریه، متعهد می‌شود تا مبلغی را که نشان از محبت، وفاداری و صداقتش است به همسرش بذل و هدیه کند منتها هم قید و هم پرداخت این مهریه، الزامی است.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه زندگی‌ها اینگونه است که زوج جوان به دلیل علاقه و محبت فراوان به یکدیگر، مهریه را به عنوان معامله تلقی نمی‌کنند که همسر بخواهد در همان روز اول عقد، مهریه را دریافت کند و عُرف جامعه نیز اینگونه است که کسی در ابتدا چیزی دریافت نمی‌کند، خاطرنشان کرد: زوج جوان، همدیگر و زندگی‌شان را دوست دارند و اگر هر کدام پس‌اندازی داشته باشند در زندگی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند.
وی تاکید کرد: از لحاظ مباحث حقوقی و شرعی، آقا باید مبلغ مهریه را همان‌جا و در روز عقد، پرداخت کند که خیلی کم اتفاق می‌افتد و یا اینکه به شکل عندالمطالبه است یعنی آقا این تعهد را می‌دهد و خانم هم با فرض اینکه آقا این تعهد را داده است، قبول به ازدواج می‌کند و به اصطلاح «بله» می‌گوید اما هر لحظه که مهریه را خواست، آقا باید بپردازد.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه در اینجا 2 حالت وجود دارد، تصریح کرد: یا آقا دروغ می‌گوید و به دروغ، تعهد می‌دهد که نوعی کلاهبرداری و فریب محسوب می‌شود و هیچ خانمی قبول نمی‌کند که در برابر تعداد زیادی سکه به عنوان مهریه و آن هم به دروغ به آقا جواب بله بدهد و عقد کنند و یا اینکه عندالاستطاعه است یعنی خانم در هنگام عقد می‌پذیرد که آقا به من بدهکار است اما هر زمانی که توان پرداخت را داشت، من از او بخواهم به عبارت دیگر یعنی اگر خانم برای مطالبه مهریه به آقا مراجعه کرد و آقا گفت توان پرداخت ندارم، دیگر خانم حق شکایت ندارد.
* خانواده‌ها در تعیین مهریه دقت کنند
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معمولاً نوع اول یعنی پرداخت نقدی اتفاق نمی‌افتد و ثبت مهریه به عنوان عندالاستطاعه نیز در این زمانه کمتر اتفاق می‌افتد و در واقع تمام مهریه‌ها عندالمطالبه هستند که زوجین می‌پذیرند، گفت: امضای عقدنامه توسط آقا به معنی این است که آمادگی دارم که خانم هر لحظه مهریه را خواست، پرداخت کنم لذا آقا باید به هر میزانی که آمادگی پرداخت آن را دارد، امضا کند و تعهد دهد.
وی با بیان اینکه هر 2 خانواده باید دقت کافی را داشته باشند، اظهار داشت: خانواده دختر باید دقت کنند که آیا پسر واقعاً توان پرداخت مهریه مورد نظر را دارد یا خیر؛ و خانواده پسر نیز باید با خودش بگوید که آیا من واقعاً توان پرداخت این میزان مهریه را دارم یا نه؟!
حجت‌الاسلام باقری خاطرنشان کرد: مشکل از اینجا آغاز می‌شود که زوجین به هر دلیلی با یکدیگر به اختلاف برمی‌خورند و سپس خانم به دلیل سختی و تنگنایی که در زندگی دارد از مهریه به عنوان یک اهرم روانی استفاده می‌کند چه بسا که این اهرم روانی در واقع در حد ابزاری است که فقط می‌خواهد برای رونق گرفتن زندگی‌اش، آقا را تحت فشار قرار دهد اما در هر صورت اگر کار به لجاجت کشیده شود متاسفانه تعداد بالای سکه در مهریه سبب تشدید این دعوا می‌شود.
وی افزود: خانم با مراجعه به آقا مهریه خود را مطالبه می‌کند و طبیعی است که آقا هم توان پرداخت آن مبلغ را ندارد و اختلافشان به دادگاه کشیده می‌شود.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه هر 2 طرف، حق دارند، گفت: حق خانم این است که مهریه خود را مطالبه کند چرا که آقا پذیرفته؛ پس خانم، مقصر نداری و حبس شدن آقا نیست و در واقع خود آقا مقصر زندانی شدن خودش است اما از سوی دیگر، خانم هم باید به این نکته مهم توجه می‌کرد و با توجه به اینکه آقا را می‌شناخت و از توان مالی او مطلع بود چرا بی‌جهت بر روی مهریه، حساب باز کرده و امروز مطالبه می‌کند؟
* مشکلات مهریه، از مشکلات فرهنگی جامعه نشات می‌گیرد
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا اینجا به هیچ عنوان ضعفی در قانون وجود ندارد و مشکل اصلی، مشکل فرهنگی جامعه است، بیان کرد: خانواده‌ها و متاسفانه والدین به‌ویژه در دختران که اذن پدر برای عقد، لازم است باید توجه داشته باشند که اذن پدر، بهانه‌ای است که شما حساب و کتاب می‌کردید. پس چرا این کار را نکرده و زندگی دختر را به خطر انداختید و حتی مادران نیز با وجود اینکه می‌دانستند که پسر توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد چرا صرفاً فکر کردند که اگر تعداد سکه‌های مهریه را بالا ببرند، ضامن خوشبختی دخترشان خواهد بود؟!
وی با بیان اینکه خانواده دختر باید بیشتر تحقیق کنند نه اینکه تعداد سکه‌ها در مهریه را بالا ببرند، ابراز کرد: از طرفی هم خانواده پسر مقصر هستند چون وقتی پسر می‌داند که توان پرداخت چنین مهریه‌ای را ندارد چرا متعهد می‌شود و عقدنامه را امضا می‌کند؟! پسر باید در ابتدا می‌گفت که من توانایی پرداخت این تعداد سکه را ندارم و به هر میزانی که توانایی داشت، می‌پذیرفت.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه بعد از ایجاد مشکل و اختلاف خانوادگی، پسر نمی‌تواند بگوید که قانون را نمی‌دانستم، خاطرنشان کرد: برای مثال؛ معامله یک خودرو را در نظر بگیرید. خریدار در هنگام خرید خودرو مشخصات آن را به‌طور دقیق طبق سند و کارت خودرو بررسی می‌کند و اگر ذره‌ای عدم تطابق وجود داشته باشد بلافاصله اعتراض می‌کند لذا به‌خصوص در این دوران که همه باسواد هستند، نمی‌توانیم بپذیریم که پسر جوان بگوید من قانون را نمی‌دانستم ولو اگر بپذیریم هم که قانون را نمی‌دانست، باز هم خود پسر مقصر است چرا که طبق قاعده اقدام، خودش علیه خودش اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه ضمن عذرخواهی از تمام زوجین باید بگویم که هر مشکلی که در زندگی‌ها به وجود آمده و پرونده‌ها در دادگاه است، خود پسر و دختر و خانواده‌هایشان مقصر هستند، تصریح کرد: تا زمانی که مشکل فرهنگی و فکری در جامعه حل نشود به هیچ عنوان هیچ قانونگذار، مجری قانون و قاضی نمی‌تواند این مشکل را حل کند و اینکه انتظار داشته باشیم که مجلس شورای اسلامی با وضع قانون بخواهد این مشکل را حل کند، انتظار اشتباهی است چرا که ریشه مشکل در مسائل فرهنگی جامعه است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: می‌گویند توقعات بالا رفته در حالی که آقایان می‌توانند این توقعات را نپذیرند ضمن اینکه خانم‌ها هم توقعات و انتظارات را باید پایین بیاورند و در واقع، زوجین نه به صورت رویایی بلکه باید واقع‌بینانه زندگی کنند.
وی اظهار داشت: متاسفانه مقداری نفوذ فرهنگ غربی و اینکه همه چیز در فضای مجازی به نوعی کلاهبردارانه رقم می‌خورد باعث شده که طرفین بدون دقت، تصمیم‌گیری کرده و در واقع به صورت فانتزی، فکر کرده و زندگی می‌کنند و در خیابان و فضای مجازی با هم آشنا شده و بدون هیچ شناختی، زندگی را تشکیل داده و در ادامه به مشکل برمی‌خورند. پس در نتیجه، اولین مشکل و ریشه اختلافات در مهریه مربوط به مسائل فرهنگی است.
* حاکم بودن قانون صحیح و عادلانه برای مهریه
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه نکته بعدی این است که باید ببینیم آیا قانون فعلی ما صحیح است یا نه و آیا قانون نمی‌توانست به بهبود وضعیت مهریه کمک کند یا نه؛ خاطرنشان کرد: ما می‌گوییم قانون، خوب و صحیح است چرا که قانون می‌گوید آقایی که تعهد مهریه را داده اگر میزان تعهد تا سقف 110 عدد سکه باشد، خانم حق دارد که مطالبه کند و آقا در دادگاه باید اثبات کند که توانایی پرداخت ندارم چون امضا به معنای توانایی در پرداخت است.
وی با بیان اینکه چه زندگی در خوبی و خوشی و چه در شرایط بد و سخت باشد در هر صورت، حق خانم است که مهریه را مطالبه کند، افزود: قانونگذار در اینجا کمکی به آقا کرده و می‌گوید اگر توانایی داری که باید بپردازی و اگر توانایی داری و با زورگویی نمی‌خواهی بپردازی پس باید به حبس بروی اما اگر آقا توانایی پرداخت مهریه را نداشت، قانونگذار از وی حمایت کرده و مهریه را نسبت به درآمد و توانایی آقا تقسیط می‌کند که این کار هم به نفع دختر و هم به نفع پسر است اما اگر پسر، حاضر به پرداخت مهریه به صورت تقسیط هم نباشد یعنی حاضر نیست که مهریه را پرداخت کند پس در این صورت نیز باید به حبس برود.
حجت‌الاسلام باقری با تاکید بر اینکه این قانون کاملاً صحیح و عادلانه است، تصریح کرد: زندانیان مهریه، جزء بدهکاران مالی به معنای بزهکار، مجرم و فاسق محسوب نمی‌شوند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان مهریه بیش از 110 عدد سکه گفت: در اینجا هم قانون خوبی داریم و قانونگذار اینطور گفته که آقا تا 110 عدد سکه را می‌تواند با کار، تلاش و فعالیت به دست آورده و پرداخت کند اما بیشتر از آن را در صورت عدم توانایی پرداخت، نیازی به اثبات آقا مبنی بر عدم توانایی وجود ندارد و این خانم است که باید اثبات کند که آقا توانایی دارد و باید پرداخت کند و به عبارت دیگر، آقا فقط عدم توانایی پرداخت تا سقف 110 عدد سکه را باید اثبات کند و بیشتر از آن نیازی به اثبات ندارد.
وی اظهار داشت: در صورتی که میزان مهریه بیش از 110 عدد سکه بوده و آقا توانایی پرداخت نداشته باشد و خانم هم نتواند توانایی پرداخت آن را اثبات کند، حق خانم باطل نمی‌شود اما می‌تواند یک شکایت حقوقی از آقا بکند و این شکایت نیز کیفری نبوده و حقوقی است و مانند سایر بدهکاران، حبس و زندان ندارد.
حجت‌الاسلام باقری با تاکید بر اینکه قوانین فعلی، صحیح، عادلانه و به نفع آقا و خانم است، خاطرنشان کرد: قانون فعلی فقط به ضرر آقایانی است که به اَنحای مختلف، کاری می‌کنند که خانم به حقش نرسد اما قانون، عدالت را پیگیری کرده و از تضییع ظالمانه حقوق خانم‌ها جلوگیری می‌کند و زندانیان مهریه در واقع، انسان‌های قانون‌گریز هستند.
* طرح جدید مجلس
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در توضیح طرح جدید مجلس با موضوع مهریه گفت: سوال اینجاست که آیا راهکاری وجود دارد که وضعیت را از این بهتر کنیم؟
وی با بیان اینکه قطعاً راهکار وجود دارد، اظهار کرد: تاکنون گزارشی از مشکلات و روش‌ها و راهکارهای مختلف از مجامع متعدد به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ارسال شده و این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی، مطرح و پیگیری می‌شود که قوانین را به نحوی تکمیل کرده و ارتقا دهیم که عدالت را بیشتر وسعت و توسعه دهد و تبعات و آثار منفی آن را کمتر کند.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه در هر صورت با حبس و زندانی کردن بدهکاران مالی مربوط به مهریه، مشکل پیدا می‌کنیم، خاطرنشان کرد: زندانیان از کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود عقب می‌افتند و متاسفانه با ورود آن‌ها به زندان، خود و اطرافیانشان لطمه و صدمه می‌بینند، فرزند خانواده با مشکلات عاطفی مواجه می‌شود و با مشاهده انبوهی از مجرمان در زندان که بدآموزی دارد، دچار تبعات بعدی می‌شوند.
وی افزود: هر چند گاهی حبس، کار صحیحی است اما با توجه به شرایط کنونی مشکل دارد چرا که تعداد بسیار انبوهی از زندانیان برای کشور، هزینه است، آثار اجتماعی و اقتصادی مستقیم دارد، تشکیل پرونده در قوه قضائیه سبب ایجاد نارضایتی می‌شود و از سوی دیگر، توان اقتصادی یک جوان از بین می‌رود و عمرش هدر می‌رود و گاهی هم لجاجت‌هایی بین 2 نفر ایجاد شده و سبب می‌شود که هیچکدام از زوجین نتوانند چیزی دستگیرشان شود و فقط یک جنگ روانی دائمی در بین خانواده‌ها بوده و سبب ایجاد کینه‌ها، کدورت‌ها و بدآموزی‌ها می‌شود و آسیب‌های روحی و روانی برای بچه‌ها نیز به دنبال دارد.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه از سوی دیگر، مسیر طلاق هم به این راحتی هموار نمی‌شود، ادامه داد: چون هنوز به مرحله طلاق نرسیده‌اند و صرفاً مطالبه مهریه جهت تحت فشار قرار دادن آقا است لذا مشکلات متعدد اجتماعی پیش می‌آید که نمی‌توان تصور کرد و در نتیجه در این شرایط با یک جامعه ناآرام، ناراضی، سرخورده، افسرده و غمگین مواجه می‌شویم لذا قانونگذار باید تدبیری کند تا نهایت استفاده از ظرفیت قانون برای بهبود وضعیت موجود در این رابطه شود.
* تجمیع نظرات کارشناسی در مجلس
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: آخرین تصمیماتی که در این کمیسیون گرفته شده این است که تمام نظرات کارشناسی را تجمیع و بررسی می‌کنیم اما اینگونه نیست که به گزاره‌ای رسیده باشیم و بگوییم قطعاً این قانون باید حذف شود و قانون دیگری بیاید.
وی تاکید کرد: قانون فعلی خیلی خوب و عادلانه است و حقوق خانم و آقا را رعایت کرده و اگر تغییری ایجاد شود، حق یک طرف ضایع می‌شود اما نمایندگان مجلس در این رابطه دغدغه دارند چرا که مطالبه آقایان این است که به زندان نروند اما مطالبه خانم‌ها این است که حبس و زندان تشدید شود که البته هر 2 مطالبه، غیرواقع‌بینانه بوده، تکلیف و زورگویی است و به لحاظ کارشناسی و حقوقی نیز صحیح نیست.
حجت‌الاسلام باقری افزود: قانون فعلی بسیار صحیح و عادلانه است اما می‌پذیریم که می‌تواند ارتقایی داشته باشد که وضعیت موجود، مقداری بهبود پیدا کرده و حبس فرد بدهکار مالی مهریه مانند حبس سایر مجرمان نباشد.
* حبس محکومان مهریه مانند سایر مجرمان نیست
وی با بیان اینکه نوع حبس‌ها نباید یکسان باشند، اظهار داشت: ما می‌توانیم ضمن اینکه از ابزار حبس استفاده کنیم که فرد را محدود کرده و مجبور به پرداخت مهریه کند در عین حال، مانع از فعالیت‌های اقتصادی و حضور فرد در جامعه نشویم و راهکارهای دیگری داشته باشیم و یکسان بودن حبس محکومان مهریه با سایر مجرمان، دور از انصاف است.
حجت‌الاسلام باقری ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم این مسیر را پیگیری و نظرات کارشناسی را جمع‌بندی کرده و در صحن علنی مجلس، طرح کنیم اما به دلیل حجم انبوه طرح‌ها و لوایح مختلف نباید انتظار عجله و تصویب زودهنگام این طرح را داشت چرا که اصناف و اقشار مختلف، نیازمند و علاقه‌مند به تصویب قوانینی هستند که مشکل آن‌ها را حل کند که هر کدام باید در زمان خودش پیگیری شوند لذا بررسی و تصویب این طرح، زمان‌بر خواهد بود.
* مجلس در پی راهکارهای جایگزین حبس است
وی در پاسخ به اینکه طرح جدید چه تفاوتی با قانون قبلی خواهد داشت که هم حقوق طرفین رعایت شده و هم هزینه‌ها در جامعه کاهش پیدا کند؟، گفت: قانون فعلی به سادگی می‌خواهد با حبس آقا، حق خانم را بگیرد.
حجت‌الاسلام باقری خاطرنشان کرد: ما نمی‌گوییم حبس نباشد اما اگر به لحاظ کارشناسی، راهکارهای دیگری پیدا شود که نافذتر و موثرتر از حبس باشد باید از آن استفاده کرد و نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی معتقدند که جای بدهکار مالی مهریه در کنار بزهکار و مجرم نیست و به صورت کارشناسی باید به دنبال دیگر ابزارهای محدودکننده باشیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته بعدی این است که می‌خواهیم قوانینی وضع کنیم که مهریه و آثار و تبعات پذیرش مهریه سنگین در بدو زندگی و قبل از ایراد خطبه عقد، تفهیم مساله شود و تعهداتی که بر عهده پسر گذاشته می‌شود نه یک ادعای صِرف بلکه ملموس و واقعی باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر مردم همانگونه که مدارک لازم برای ضمانت وام 10 میلیون تومانی را به طور دقیق و کامل تهیه کرده و به بانک ارائه می‌دهند برای مهریه‌ای معادل 100 ، 200 و یا حتی 1000 سکه نیز ضمانت لازم را بگیرند، چنین مشکلاتی پیش نمی‌آید و در واقع این خانواده دختر هستند که نباید این سقف از تعهدات بدون ضمانت را بپذیرند ضمناً خانواده پسر نیز اگر توانایی پرداخت مهریه سنگین را ندارند، تعهد ندهند و امضا نکنند.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه راهکارهای صریحی در این رابطه می‌تواند وجود داشته باشد، افزود: تمام عقود، محترم هستند و قائل به این هستیم که تمام عقود با عقل و هوشمندی، جاری می‌شوند لذا چون یک طرف موضوع در عقد ازدواج، بحث مالیِ مهریه است باید در ابتدا از طرف هر یک از خانواده‌ها محکم‌کاری شود تا هیچکدام در آینده نگرانی نداشته باشند چرا که مومن، راستگوست و اگر 1000 سکه را تعهد می‌کند یعنی توانایی پرداخت آن را دارد وگرنه یعنی مجوز رفتن به زندان را برای خود امضا می‌کند.
* جامعه، وکیل‌پذیر نیست
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه پیشگیری همیشه بهتر از درمان است آیا خلاء آموزش‌های حقوقی مانند آزمایشات پزشکی قبل از ازدواج وجود ندارد؟ گفت: تعداد وکلا، موضوعی است که در مجلس شورای اسلامی بر روی آن بحث شد و فارغ از اینکه آیا وکیل توانمند و به تعداد کافی داریم یا نه؛ با فرض اینکه تمام وکلا، سواد و توان مطلوب و کافی را داشته و حرفه‌ای عمل می‌کنند نیز فرهنگ جامعه ما وکیل‌پذیر نیست و از وکیل به صورت پیشگیرانه استفاده نمی‌شود بلکه وقتی بعد از انجام یک معامله به اختلاف افتادیم برای به دست آوردن حق و حقوقمان به وکیل مراجعه می‌کنیم.
وی با بیان اینکه مردم در جامعه حتی یک کالای کوچک را به صورت نقدی و با دقت فراوان معامله می‌کنند، اظهار کرد: وقتی 1000 عدد سکه و یا حتی کمتر از آن یعنی 110 عدد سکه را بدون تضمین و بدون بررسی توانایی، امضا و قبول می‌کنند نشان از سادگی هر 2 طرف دارد که باید قبل از انجام تعهد، توجیه شوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه کلاس‌های مشاوره و حتی آزمایشات پزشکی در زمانی انجام می‌شود که طرفین از قبل، صحبت‌های خود را کرده و به توافق رسیده‌اند، خاطرنشان کرد: مسائل حقوقی و تبعات پذیرش مهریه‌های سنگین باید در رسانه‌ها و مدارس برای دانش‌آموزان آموزش داده شود. خلائی که در آموزش و پروش وجود دارد این است که آموزش‌های ازدواج باید در دوره دبیرستان ارائه شود لذا نیازمند رفتارهای پیشگیرانه فرهنگی در کل جامعه مخصوصاً در موضوع ازدواج هستیم.
حجت‌الاسلام باقری با بیان اینکه برخی‌ها می‌گویند زمانی که پدر و مادر ما عقد کردند، مهریه آن‌ها 14 سکه بوده که در روز ازدواج یا حتی 10 سال بعد از آن به دلیل اینکه قیمت سکه به طور عادی، افزایش پیدا می‌کرد، قابل پرداخت بود اما در سال‌های گذشته به لحاظ نوسانات اقتصادی شدید، قیمت سکه واقعاً عرفی نیست و جوانان حتی توانایی پرداخت 20 عدد سکه را هم ندارند، بیان کرد: این را می‌پذیریم که شاید به دلیل عارضه اقتصاد سال‌های اخیر کشور است و شاید سال‌های آینده حتی بدتر هم باشد که در قانونگذاری و تکمیل و اصلاح قانون به صورت کارشناسی باید مدّ نظر قرار گیرد اما قانون فعلی چنین تمهیدی نداشته البته قضات به وسیله بخشنامه‌ای، تشخیص خود را انجام می‌دهند اما به هر حال، فعلاً قانونی نداریم که تورم بیش از حد در قیمت سکه را پیش‌بینی کرده باشد.