به گزارش ایلام رصد ،یحیی آل اسحاق کارشناس اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، درباره روند رشد نقدینگی، اظهار کرد: آمارهای منتشره با وجود تناقض بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار در صورتی که ملاک را آمار منتشره از سوی مرکز آمار قرار دهیم، اعداد و ارقام قابل تأملی را در برابر دیدگانمان قرار خواهد داد که عدم توجه به آنها ممکن است برای ۶ ماهه دوم کشور را با مشکلات حادی روبرو کند.
۳۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی/ نرخ تورم بین ۴۲ تا ۵۸ درصد است
وی افزود: باتوجه‌به شروع به کار دولت سیزدهم و برنامه‌ریزی‌های مطرح شده باید به حجم نقدینگی توجه خاص شود؛ بر اساس آخرین آمار نقدینگی حدود ۳۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که با رشد بیش از ۴۲ درصدی در حال افزایش است. با نگاهی کوتاه به کلیه شاخص‌های تورمی از جمله شهری و روستایی و نقطه‌به‌نقطه می‌بینیم روند نرخ رشد تورم بین ۴۲ تا ۵۸ درصد است.
آل اسحاق ادامه داد: نرخ تورم در مواد خوراکی ۵۷ درصد و نرخ تورم ماهانه نیز در بخش مختلف عدد‌های نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد که میانگین کلی ارقام تورمی بیش از ۴۲ درصد است که ریشه آن را باید بررسی و راهکارهای مهار تورم را بیابیم.
ریشه اصلی تورم، رشد حجم نقدینگی و پایه پولی است
این کارشناس اقتصادی گفت: ریشه اصلی این تورم در مرحله اول به رشد حجم نقدینگی و رشد پایه پولی کشور بازمی‌گردد که در ۱۰ سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای داشته و اثرات مخرب اقتصادی آن در جامعه به‌وضوح دیده می‌شود که یکی از این نکات منفی، تورم است.
دولت بودجه ۱۴۰۰ را با ۵۰ درصد کسری بست/ دولت روحانی مشکلات را تشدید کرد
وی توضیح داد: ریشه رشد پایه پولی به کسر بودجه بازمی‌گردد؛ منابع و مصارف دولت در بودجه ۱۴۰۰ همخوانی نداشته و بودجه با کسری ۴۰ تا ۵۰ درصد بسته شد که ارقامی بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی با دیدگاه‌های مختلف برای آن برآورد شده است.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: دولت در ماه‌های ابتدایی امسال برای تأمین کسری بودجه با رقمی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه‌ها و اوراق استفاده کرده که در این راه هم موفق نبوده و تنها دستاوردش افزودن به پایه پولی و بیشتر شدن مشکل بود؛ در هر صورت این اعداد و ارقام بی‌سابقه است که با اضافه‌شدن حدس و گمان‌ها و انتظارات تورمی، مشکلات را تشدید خواهد کرد.
آل اسحاق اشاره کرد: مسائل بین‌المللی و افزایش قیمت ارز، سکه و سایر دارایی‌ها نیز در این شرایط با توجه به انتظارات تورمی افزایش داشت. رشد تورم در خوراکی‌ها بیشتر از بقیه است در حالی که حدود ۶۰ میلیون از جمعیت کشور در دهک‌های پایین جامعه هستند که عمده هزینه‌هایشان را خوراک، مسکن و بهداشت تشکیل می‌دهد.
فشار بر اقشار ضعیف بیشتر است/ دولت جدید مراقب باشد که دوباره تورمی به مردم تحمیل نکند
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که تورم روستایی از تورم شهری بالاتر است؛ این بدین معناست که زندگی روستایی در کشور هزینه‌برتر از زندگی در شهرهاست؛ حتی تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی از شهر بالاتر است، یعنی هر چه به سمت سطوح پایین جامعه می‌رویم فشار بر این قشر بیشتر است.
وی تصریح کرد: دولتی که بخواهد وارد عرصه مدیریت در این جامعه شود در وهله نخست باید بررسی کند که آیا طرح‌ها و برنامه‌های در نظر گرفته شده می‌تواند این مشکلات را حل کند یا اینکه تصمیم دارد دنباله‌روی خط فکری دولت قبلی باشد که برای کسر بودجه یا باید دست به افزایش مالیات بزند و یا به دنبال استقراض باشد که نتیجه چندانی نخواهند گرفت.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: راهکار بعدی دولت انتشار اوراق قرضه است که این راه را دولت قبلی رفته بود و هم اکنون بازپرداخت انتشار این اوراق به عهده دولت جدید است؛ یعنی راه‌های پیشرو قبلاً رفته و نتیجه‌بخش نبود که منجر به وضعیت کنونی شده و راهی نمانده که دولت جدید بخواهد با رنگ و لعاب دیگری اجرایی کند و وضعیت همان آش و همان کاسه خواهد بود که خدای‌نکرده دوباره تورمی بالا به مردم تحمیل می‌شود.
هر سال قدرت خرید مردم نصف می‌شود/تیم اقتصادی نقشه راه را تدوین کنند
آل اسحاق گفت:تورم ۵۰ درصدی یعنی قدرت خرید مردم نصف می‌شود و کارمندی با حقوق ۴ میلیون در سال آینده نیمی از اجناسی که اکنون می‌توانند با این مبلغ خریداری کنند را بخرند؛ این یعنی یک‌چهارم کردن سفرهایی که همین اکنون نسبت به سال قبل نصف شده که برای ۶۰ درصد از جامعه ما به معنای سقوط است.
وی بیان کرد: اگر در بحث قیمت ارز تحولی منفی ایجاد شود و قیمت بالا نرود که البته هر صاحب‌نظری به‌سادگی می‌تواند پی ببرد که چه آینده‌ای برای کشور می‌توان متصور بود. در حال حاضر باید وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی که سه پیشران اقتصاد کشورند برای مقابله با بحران باید هم سلیقه شوند.
دولت جدید مثل دولت تدبیر و امید جزیره‌ای عمل نکند
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: دولت جدید نباید مثل دوره تدبیر و امید جزیره‌ای عمل کند که اگر این‌گونه شود، فاجعه رخ خواهد داد، لذا باید نقشه راهی توسط تیم اقتصادی تدوین شود که همه متفق القول با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت با یک شهامت و شجاعت مثال‌زدنی چالش‌های اقتصاد ایران و وعده‌هایی که مردم داده‌اند را عملی کنند.
سیاست‌های ارزی یک دست باشد/ وزرا از مدیران شجاع استفاده کنند
آل اسحاق گفت: رسیدن به نقطه مطلوب با عملکرد به روش‌های عادی و معمولی قابل‌دسترس نخواهد بود و باید با شهامت و با یک رویکرد جدید وارد عرصه اقتصاد شد. باید با کاستن از هزینه‌ها طرح‌ها را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اولاً این سه نهاد یک فکر باشند و با همکاری وزارت صمت و وزارت کشاورزی و سایر نهادها سیاست‌های تجاری و ارزی را با همگن کنند.
او ادامه داد: سیاست‌های ارزی برای واردات و صادرات با بانک مرکزی هماهنگ عمل کند تا با هماهنگی بین همه نهادها، این تیم اقتصادی از توانایی‌های لازم برخوردار باشند. تئوری پروری و فشار درمانی و قیمت‌گذاری دستوری دیگر در اقتصاد پاسخ نخواهد داد و اقتصاد را باید اصولی و پایه‌ای و بر اساس عرضه و تقاضا مدیریت شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تیم اقتصادی دولت برای برنامه‌های کوتاه‌مدت باید از مدیرانی آشنا به مسائل روز و شجاع استفاده کنند که به‌محض گرفتن رأی اعتماد به پشت میز رفته و اصلاح پایه‌ای و تغییر ریل را فوراً آغاز کنند. با توجه به مشکلات زیاد، اولویت‌ها را انتخاب و به اصلاح آنها مشغول شوند؛ مثل دولت قبل مدت‌ها منتظر برگزاری جلسات و کشتن زمان برای رفع مشکلات نباشند. البته در این راه مجلس و دولت و سایر نهادها باید دست‌به‌دست هم دهند تا همگن کار کنند.
اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشد/ شرکت‌های دولتی حیاط خلوت دولت تدبیر و امید بودند
آل اسحاق گفت: دولت باید به صورت موازی به دنبال کوچک کردن خود و کم کردن وظایف دولتی و به دنبال آن کم کردن هزینه‌های باشند. این موضوع ۲۰ سال است که گفته می‌شود ولی به اصل ۴۴ عمل نشده و در اجرا با خصوصی‌سازی غیراصولی به مشکلات افزوده شد. هزینه‌های شرکت‌های دولتی کاسته که نشده هیچ، در دوران تدبیر و امید به حیاط خلوت دولت نیز تبدیل شده‌اند.
وی تصریح کرد: مشکلات وقتی در کشور آغاز شد که اقتصاد ما سیاسی شد؛ لذا تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید صرفاً نگاه اقتصادی و به اعداد و ارقام نگاه درستی داشته باشد و از حاشیه‌سازی دوری کنند. دولت باید با طرحی نو اقدام کنند و با توجه به نیازهای داخلی و خارجی و مسائل بین‌المللی با طرحی جدید و با نگاهی ریشه‌ای با همکاری همه فعالان اقتصادی را آغاز کند.
برای حل مشکلات اقتصادی باید ریل تغییر کند
وزیر اسبق بازرگانی گفت: فعالان اقتصادی وقتی پای کار هستند که به حاکمیت اقتصادی اعتماد داشته باشند و مسئولان تیم اقتصادی باید بپذیرند که این اعتماد را ایجاد کنند تا فعالان اقتصادی با آنها همراه شوند. بخش خصوصی منحنی خیلی حساسی را در شاخصه‌های اقتصادی دارد، این بخش اگر نسبت به تفکر اقتصادی مسئولان تردید کن، بلافاصله در لاک دفاعی فرو خواهد رفت.
آل اسحاق اضافه کرد: برای ایجاد اعتماد دو طرفه باید از بخش خصوصی در تصمیم‌سازی استفاده کرد و با وزرا در ارتباط و همگن باشند؛ کارهای عادی را کنار گذشته و طرحی نو و انقلابی را راه بیندازند و ریل اقتصاد را تغییر دهند. در مرحله بعد با شجاعت اقدام کنند و در اجرا ترس به خود راه ندهند. برای حل مشکلات اقتصادی باید تغییر رویکرد و ریل را ایجاد کرد.
انتهای پیام/